مصطفى دحلب (Mustapha Dahleb)

زعماء التكتل الأخضر

التكتّل الأخضر يُطلق لِحيته..*

إذا ما أردنا رسم صورة للمشهد السّياسي الجزائري الحالي سنحصل على فسيفساء أشبه ما تكون بالفوضى؛ الرّئيس بوتفليقة في مختلف خرجاته يريد من الشّعب الجزائري إنجاح الانتخابات التشريعيّة القادمة بل يصرّ على ذلك في زمن إرادة الشّعوب !؛ أحزاب مجهرية استفاقت أخيرا على حلم ما يُشبه التعدّديّة !؛ و أخرى نبتت بطريقة سريعة و تريد ارتقاء السلّم بسرعة، فهل ستنتهي قصّة هؤلاء مثلما بدأت، و يعود كلّ شخص إلى موقعه بعد الانتخابات التشريعيّة التي شبّهها البعض بلحظة الميلاد الجديد؟.

إنّ الملفت للانتباه من كلّ هذا هو ميلاد تكتّل حزبي جديد يعرف ب"التكتّل الأخضر" تقوده الأحزاب المعروفة بتوجّهاتها الإسلامية متمثلة في حزب حركة مجتمع السّلم(أبو جرّة سلطاني) المنفصلة عن التحالف الرئاسي قبيل الانتخابات، النهضة(فاتح ربيعي)، الإصلاح الوطني(حملاوي عكوشي)، هذه الأحزاب تراهن على تغيّر الزّمن الذّي تعتقد بأنّه سينصفها بعد ربيع عربي غيّر من قواعد اللعبة الدّيمقراطية في البلاد العربية، حيث يسعى التكتّل الأخضر إلى لعب ورقة فشل السياسات الحكومية المتلاحقة في إقرار التنمية، و كذا الاستثمار في الأحداث المؤثّرة و العمل على إقناع الكتلة الناخبة بجدوى البرنامج "الإسلامي" في إحداث التغيير المنتظر، معتمدين في ذلك على خطاب كلاسيكي يرى متتبعو الشأن السياسي أنّه لا يرقى إلى طموحات الشّعب الجزائري المتطلّع إلى بناء دولة حديثة؛ خطاب وُصف بأنّه غير واقعي، غير واضح، و لا يعدو أن يكون ما يشبه دعاية لكسب ثقة الناخب الضعيفة أصلا، و "إطلاق لحية" دون مشروع نهضوي قوي، و قادر على إحداث البديل التنموي المنتظر.

في الجزائر، على الأحزاب أن تطوّر مستوى خطابها، و أن تسعى لإقناع الشّعب الجزائري ببرامجها السياسية في ظلّ عزوف الجماهير عن الانتخاب، و صعوبة سدّ فراغ الثقة بين المواطن و الدّولة، حيث يعتقد الجزائريّون أنّهم لم يحصلوا بعد على حقوقهم الأساسية في وطنهم فكيف بهم يطالبون بالإسهام في التغيير و إنجاح الانتخابات؛ هذه خصوصية جزائريّة محضة يجب على الأحزاب السياسية الانتباه لها، و تخطيط سياسات حزبية مستقبلية لزيادة وعي الجماهير بدورها في بناء الدولة، و الخروج من دائرة السلبية و الاتّكالية إلى دائرة المواطنة الإيجابية؛ إنّ مسيرة الديمقراطيّة طويلة و تتطلّب مساهمة الجميع في عمليّات البناء و التطوّر الاجتماعي لا تجاهل الرّأي العام و آراء الشّعب الأساسية بالنسبة لنظام الحكم الديمقراطي.